انتخاب صفحه
شماره 4365 - دوشنبه 26 تیر 1396
شماره های پیشین:

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد

سرشناس‌ها در راهروهای دستگاه قضا

‌سخنگوی قوه قضاییه پرونده قتل «آتنا اصلانی» را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه، با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی اظهار کرد: موضوع اول مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید. در ابتدا و همان لحظه‌ای که اعلام می‌شود این دختر بچه مفقود شده، همه مسئولان استانی، ماموران نیروی انتظامی،‌ ماموران امدادی هلال احمر،‌ دادستان و سایر دستگاه‌ها مانند آتش‌نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و هر جایی را که احتمال می‌دهند می‌توانند به نتیجه‌ای دست پیدا کنند، بازرسی می‌کنند.
وی افزود: در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود،‌ به افرادی مظنون می‌شوند، به همین فردی که الان دستگیر شده مظنون می‌شوند و وی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. ایشان در مدت اولیه بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام می‌دهد که مقداری مواد مخدر در فلان جای محل سکونت پنهان کرده‌ام، آن را جابجا کن.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خانم این فرد نگران می‌شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی‌ها انجام می‌شود به جنازه می‌رسند. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند که هر چه سریع‌تر این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف می‌کند که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و در جایی مثلا یک چاهی انداخته‌ام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده بود،‌ البته مساله مهمی‌است حق الله و حق الناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود این پرونده رسیدگی و حکمش صادر می‌شود.
محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10 سال حبس
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود من و همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد می‌خواسته انجام دهد، بیشتر توضیح می‌دهیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.وی افزود: برای وی قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد می‌شود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست.وی در پاسخ به سئوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است.سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشور دسترسی داشته باشند
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آن‌ها داده‌ایم و وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه قضاییه می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان بار مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت باشد.
وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه قضاییه است و موظف است با هر جرمی‌ برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی‌انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن برخورد شود. جزو وظایف قوه قضاییه است که با هر مجرمی‌و هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح می‌شود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا نماینده آن‌ها هستند.
آخرین وضعیت پرونده توهین‌ به رییس‌جمهور
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است.وی همچنین در خصوص پرونده‌ای تحت عنوان « کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه‌ قضائیه ارسال شده است، گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه‌ قضائیه نمی‌آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی العموم اقدام شد و تا مدت‌ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجی کردند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی تاکید کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون اقدامی‌بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطلاعاتی و انتظامی ‌توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است. 
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چهارشنبه گذشته احمد احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در صحن علنی مجلس رسما به بانک مرکزی نسبت دزد مرکزی را داد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: من در اینجا ننشسته‌ام که در مورد سخن دیگران نظر بدهم. اگر مسائل قضایی باشد در حد توانم و اطلاعم پاسخ می‌دهم. مطالب شما و صحبت آن نماینده را اطلاعی ندارم، البته هیچ دستگاهی بی عیب نیست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه‌ای از سوی رئیس‌جمهور دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟
محسنی اژه‌ای گفت:‌ آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آن‌ها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است. نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از موضوع پرونده مطرح کرده‌اند که به این ها هم در جای خود پرداخته می‌شود که من در مقام آن نیستم.
وی ادامه داد: بنای قوه قضاییه بر این نیست تا زمانی که موردی ضروری نباشد و دیگران به آن نپردازند، مطالبی را طرح کنند. یکی از ایراداتی که به قوه قضاییه می‌گیرند می‌گویند اطلاع رسانی شما ضعیف است که ایرادشان تا حدودی هم وارد است. 
همه مسائل نباید مطرح شود از زمانی که قانون مربوطه تصویب شد اجازه نمی‌دهد هر پرونده‌ای با تمام مشخصات مطرح شود مگر در جایی که طرف قضیه مواردی را مطرح کند که برای دفع شبهه در افکار عمومی‌ نیاز به توضیح باشد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen