انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

‌نیاز به گفتمان و سیاستی تازه برای «بازیابی دانشگاه» در دولت دوازدهم

دکتر سید محمد امین قانعی راد

در آستانۀ انتخاب و معرفی وزرای دولت دوازدهم،دانشگاهیان نیز به سرنوشت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دولت تازه می‌اندیشند.آنان فراتر از روزمرگی‌های سیاست، به بازیابی هستی دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد اعتماد مردم  علاقه دارند. دانشگاه در سالیان قبل در بین عامه مردم  از  اعتبار بالایی برخوردار بود ولی  نظرسنجی‌های اخیر بیانگر کاهش اعتماد عمومی ‌به دانشگاه و  تنزل جایگاه  اساتید در  نگرش‌های عمومی‌می‌باشند. به نظر می‌رسد که این دیدگاه‌ها  تحت تاثیر «شکست دانشگاه» در نیل به مواعید پیدا و پنهان خود می‌باشند. برای توضیح بیشتر  این موضوع باید شرایط پیدایش درک  عمومی‌از دانشگاه در سال‌های پس از انقلاب وچالش‌های حاصل از آن را بررسی کرد.
گسترش آموزش عالي در دوران پس از انقلاب و شکل گیری «آموزش عالی توده ای» تحت تاثیر گرایش‌های عمومی‌برای عدالت طلبی صورت گرفت که  ريشه آن در فرایندهای برابر شدن شرايط زندگي مردم بود.این گرایش عمومی‌با مفهوم جستجوی علم به مثابۀ یک هدف در خود و  ارزشمند فاصله داشت.  تلقی از دانشگاه ایرانی به عنوان کانونی برای ارائۀ خدمت به توده‌های مردم و همچنین فراهم ساختن پایه‌های دانشی برای حفاظت از  اقتضائات سیاسی آن را  به یک نهاد ادار‌ی و خدماتی با  لبه‌های ایدئولوژیک تبدیل کرد. بدین ترتیب در این سال‌ها، آموزش عالی به مثابه دارايي شخصي و نه خیر عمومی‌تلقی گردید و  هدف بسیاری از دانش آموختگان نیز  دریافت مدارک دانشگاهی  به منظور ارتقاء شغلی و  بهبود اوضاع مالی خود بود. در برخی از موارد افراد در رشته ای تحصیل می‌کردند بدون اینکه شخصاً به آن  علاقمند باشند و یا حتی به صورت روشن به درد سازمان کار آنها بیاید. در طی سالیان تحت تاثير تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به عنوان راهبردی برای تحرک اجتماعی، سایر کارکردهای دانشگاه مورد غفلت قرار گرفت؛از جمله  این  نکته که آموزش عالي بايد از نظر محتوايي در وهلۀ اول با  افق‌های معرفت شناختی دانش و در وهلۀ دوم با نيازهاي واقعي جامعه در پيوند باشد و  باید بتواند در عرصۀ دانش ودر قلمروی توسعۀ انسانی و پایدار ارزش افزوده ایجاد کند. با این بی ‌توجهي، آموزش عالي به سازمانی  درون‌گرا و وابسته به معیارهای کنش دیوانی تبدیل شد.
در سال‌های اخیر نیز در فقدان‌‌های راهبردی سنجیده برای پیشبرد طرح دانشگاه،این نهاد سرنوشت‌ساز در بین گرایش‌های ناسنجیدۀ ایدئولوژیک و  تمایلات خام اقتصادی دوپاره شده است. از یک سو از دانشگاه انتظار می‌رود تا کارکردهای مذهبی وکلامی‌ایفاء کند و از سوی دیگر به رشد اقتصادی وتجاری سازی کمک کند. اما محصول اصلی این دانشگاه نه گسترش بنیادهای فرهنگ و نه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی بلکه صدور  دانش آموختگان ناراضی و  دلبسته به امکان مهاجرت برای بهبود شرایط زندگی خویش بوده است. در طی سال‌های گذشته حدود 3000 نفر دانشجوی دکتری بدون کنکور و بدون داشتن شرایط لازم  و بیش از همین تعداد نیز با داشتن شرایط صوری ولی با فقدان تعلق واقعی به سبک زندگی علمی‌وارد دانشگاه شده اند. با گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها اعضای هیات علمی‌ فاقدکیفیت لازم‌، آموزش و پژوهش در برخی از  دانشگاه‌ها و سایر مراکزعلمی ‌را در دست گرفته‌اند.‌ اساتید دانشگاه‌ها-  به صورت فردی و یا در قالب اجتماعات علمی‌منسجم و دارای پایگان‌ها و مراجع معرفتی روشن-  فاقد برنامه‌هاي پژوهشي روشن می‌باشند و در کار علمی‌به مدار روزمرگی دچار شده‌اند. فقدان برنامه‌های پژوهشی،  زایش دانشی در نظریه‌پردازی و علوم بنيادي را عقیم ساخته است.در شرایط ضعف شکل‌گيري اجتماعات علمي و با تسلط بروکراسي بر دانشگاه، داوری محتوایی دانش به قواعدصوری وکمی‌دیوانسالاری سپرده شده است که نتیجۀ آن توسعۀ فرمالیسم علمی‌می‌باشد.در حال حاضر، دانشگاه تحت تاثیر فشار مداخلات بیرونی از جمله فشار  اخلاق عمومی‌در حال از دست دادن  مرجعیت اخلاقی خود است. هنوز در جامعۀ ما تفاوت اخلاق و فرهنگ عمومی‌به مثابه یک سرمایه فرهنگی عام، و اخلاق و فرهنگ علمی‌به عنوان سرمایۀ دانشگاهی خاص شناخته نشده است. راهبردهای ایجاد اخلاق دانشگاهی از بیرون به جای زمینه سازی برای رشد درونی حیات دانشگاهی در کنار دخالت‌های بیرونی و مکانیکی ناشی از این راهبرد به فساد دانشگاهی دامن می‌زند. متاثر از این وضعیت، برخی از مهمترین چالش‌های دانشگاه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
-  رشد  کمی‌ و  فاقد نظام مندی و انداموارگی آموزش عالی 
-   تعریف توسعه علمی ‌با  رشد کمی‌تعداد اساتید، دانشجویان و مقالات 
-  ضعف فرایندهای جامعه پذیری علمی‌ از گسترش بینش،دانش و منش فرهنگی علم 
-  عدم تلقی از علم، دانشگاه، آموزش به عنوان فعالیت و کنش جمعی 
-  تقلیل دانشگاه به نهاد دیوانی و متاثر از بخشنامه‌ها
جامعه شناسی حوزه عمومی
-  آماتوریزم اساتید و دانشجویان به جای حضور حرفه‌ای در دانشگاه‌ها 
-  ضعف اجتماعات و انجمن‌های علمی‌و  عدم درک از دانشگاه به عنوان یک فضای جمعی و تعاملی 
-  زوال مفهوم دانشگاه جامع وحرکت به سوی تاسیس مدرسه‌های عالی طب و مهندسی و علوم انسانی و کاربرد نابجای واژۀ دانشگاه برای آنان با پیامدهای تولید فرهنگ‌های تخصصی بسته؛ عدم ارتباط گروه‌های گوناگون علمی؛ فقدان ارتباط بین هوش‌های چندگانه؛ تمایزها یا تقابل‌های مخرب در سطح نهادی و سازمانی
-  تبدیل آموزش عالی به سوپر مارکت برای جمع آوری کالاهای واحدی
-   تلقی از علم به مثابۀ اطلاعات شفاف و مدون ومبتنی بر  آموزش‌های الگوریتمی‌
-   از بین رفتن تعاملات بین استاد و دانشجو و زوال  مفهوم شاگرد پروری و به جای آن تاکید بر نظام امتحانات صوری و سطحی 
- آنومی‌دانشگاه در شکل بروزتمایلات غیر حرفه‌ای، فقدان انضباط اخلاقی  و  گسترش امیال سیری ناپذیر افراد برای تصاحب امتیازات دانشگاهی 
در این شرایط می‌توان از «شکست دانشگاه» یا ناتوانی آن از برآورده ساختن الزامات  کیفی فعالیت‌های  آموزشی، پژوهشی، مشاوره و  خدمات اجتماعی خود سخن گفت. این قصور نه تنها کیفیت مشاغل کنونی بلکه کیفیت زندگی شهروندان  وبالاتر از آن  الگوها و  کیفیت رهبری آینده جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.  دانشگاه در این حالت مروج پذیرش اجتماعی فساد بوده و فساد دانشگاهی از طریق جامعه پذیری و به مثابۀ برنامه درسی پنهان به دانشجویان نیز منتقل می‌شود و سرانجام این جوانان به نوبۀ خود معیارهای نامناسب را به جامعه منتقل می‌کنند. دانشگاه به جای تاثیر پذیری انفعالی از قوانین دیوانی /سازمانی و اخلاق/ فرهنگ  عمومی‌ باید به هنجارهای جوامع معرفتی و  اخلاقیات نهادینه شدۀ علم وابسته باشد. بر خلاف آنچه انتظار می‌رود گسترش دیوانی شدن دانشگاه و افزایش فشار فرهنگ عمومی، به  فساد در دانشگاه دامن می‌زند.این فرایند مانع تبدیل شدن این نهاد به یک قدرت اجتماعی و اخلاقی در جامعه ایران می‌گردد ودر نتیجه آن را از  انجام کارکردهای شایستۀ خود ناتوان می‌سازد.
  برای گذار از وضعیت شکست دانشگاه، باید به جای نگاه فردی به مدیریت دانشگاه‌ها به دنبال یافتن راهبردهای بازیابی نهادین دانشگاه بود. منظور از بازیابی نهادین توجه به الزامات هستی دانشگاه به عنوان  یک نهاد تاثیر گذار در پیشبرد دانایی وکیفیت زندگی ایرانی است. زمینه‌های بازیابی نهاد دانشگاه بسیار متعدد است و فراتر از اصلاحات ضروری در  ضوابط پذیرش و جذب و فراغت از تحصیل دانشجویان، معیارهای استخدام و  ارتقاء اعضای هیئت علمی‌و تأکید بر معیارهای کیفی وتضمین آن از طریق سازوکارهای اعتبار سنجی دانشگاه‌ها باید به راهبرد‌های اساسی زیر نیز توجه داشت:
-  گسترش چارچوب نهادی ِحرفه‌گرایی مدنی یا استقلال تعاملی و تاکید بر کارکرد ارتباطی دانشگاه به معنای حفظ استقلال دانشگاه و در عین حال توجه به مسئولیت اجتماعی آن در برابر جامعه،دولت  و بازار 
-  نهادینه شدن نقد در دانشگاه وتوجه به مسائل سیاسی وسیاستی بدون غرقه شدن در سیاست روزمره 
-  تقویت دانشگاه به مثابۀ یکی از  دستگاه‌های تفکر اجتماعی و  نمایندگی غیرسیاسی از جامعه
- ورود دانشگاه  در عرصه‌های یادگیری اجتماعی برای بهبود رابطۀ دانشگاه، جامعه و دولت 
-  ایده‌سازی و ایده‌پروری برای طرح و حل نقادانه و بازاندیشانه و عالمانۀ مسائل موجود در جامعه
- کمک به گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی و ایجاد فضای بحث  در زمینه‌های گوناگون از سیاست مشارکت تا حل بحران‌های آب‌، اعتیاد و...‌
-  توجه به ظرفیت‌های رهائی بخش دانش به مثابۀ یکی از تکیه‌گاه‌های امید برای بهبود زندگی در جامعه ایرانی
-‌  تقویت تعامل میان سیاست و فرهنگ آن سوی نظریه‌پردازی انتزاعی و رادیکالیزم سیاسی در دانشگاه 
- کمک به خودشناسی فرهنگی جامعه، تسهیل تفکر در مورد جامعه، بازنگری انتقادی جامعه در خود، کاهش مرز بین علم و جامعه به مثابه کارکرد فرهنگی دانشگاه
- فراهم ساختن بازاندیشی انتقادی در سازماندهی سیاسی جامعه به مثابه کارکرد سیاسی دانشگاه در منطقه حائل میان فرهنگ و سیاست و میان دانش و قدرت جامعه شناسی حوزه عمومی
در طی این سال‌ها جای یک الگوی برآمده از مطالعات عمیق فلسفی و جامعه شناختی برای ساخت دانشگاه ایرانی خالی بوده است. در فقدان یک ایدۀ روشن و مورد توافق از دانشگاه ایرانی و با حاکمیت یک نگاه ابزار گرایانه به دانشگاه معمولاً مهمترین اقدام هر وزیر جدید تعویض روسای دانشگاه‌ها می‌باشد و گاه حاشیه‌های این اقدام حتی  فرصتی  برای بازبینی رویه‌های معمول در دانشگاه را  فراهم نمی‌سازد. در شرایط کنونی، دانشگاه‌ها نیاز به تغییر گفتمانی و دگرگونی در چارچوب نهادی خود دارند. با صرف تغییر روسای دانشگاه‌ها و بدون اقدام در چارچوب نهادی  البته فضای عمومی‌دانشگاه برای کار علمی‌و آرامش فکری مناسب تر خواهد گشت ولی با تغییر شرایط مدیریتی امکان دارد دوباره همه چیز به سرجای اول خود بازگردد.
مهمترین اقدام در این میان  اجرای اهداف تشکیل وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است که مستلزم توجه بدنۀ وزارتی به سیاست سازی و برنامه ریزی برای توسعۀ پژوهش و نوآوری است.بر این اساس و با تمرکز بیشتر وزارت بر نیازهای سیاستگذاری وبرنامه ریزی فرابخشی برای توسعۀ علمی، دانشگاه‌ها باید از استقلال بیشتری برخوردار بوده و بتوانند زیر نظر هیئت‌های امناء صالح و شوراهای دانشگاهی ذیصلاح اداره شوند. اکنون این پرسش وجود دارد که در دولت تازه چه کسی برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشتی دانش شایستگی بیشتری دارد. به نظر می‌رسد که شایسته ترین فرد باید ضمن داشتن سوابق مدیریتی خوب  از محبوبیت کافی نیز  در نزد دانشگاهیان باشد. او باید فراتر از دریافت رایج از دانشگاه به عنوان سازمانی برای تربیت نیروی انسانی و صدور مدرک، با چالش‌ها و بایسته‌های دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی مؤثر در عرصۀ سیاست،فرهنگ و جامعه آشنا باشد و در واقع  تلاش برای بازیابی هستی نهادین دانشگاه و ارتقاء منزلت آن در نزد افکار عمومی‌دغدغۀ اصلی او را تشکیل دهد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen