انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

تثبیت دیکتاتوری السیسی تا 2018

به نظر می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار بود مه ۲۰۱۸ برگزار شود، در آستانه لغو شدن است چرا که اصلاحات قریب الوقوع قانون اساسی مصر احتمالا شامل افزایش دوره فعلی تا شش سال و نیز افزایش اختیارات رئیس جمهور خواهد شد.به نوشته روزنامه الاخبار، به نظر می‌رسد اصلاحات قانون اساسی مصر گسترده‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار می‌رفت چراکه تصمیمات اتخاذ شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، ‌شامل پیشنهادات متعددی از جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه آتی و افزایش دوره ریاست جمهوری عبد الفتاح سیسی تا شش سال است. این اصلاحات در همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۸ باید تایید شود. صحبت از اصلاحات در قانون اساسی مصر متوقف نمی‌شود، اصلاحاتی که اولین ماموریت هیات ملی انتخابات به عنوان تنها طرف مسئول برگزاری انتخابات و یا همه‌پرسی در سال‌های آتی است، طبق توافقات صورت گرفته قرار است اصلاحات مذکور شامل موارد متعددی از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری باشد و تمامی موارد با هم در همه‌پرسی مورد سوال قرار گیرند،‌ قرار است پارلمان مصر شکل نهایی اصلاحات مذکور را از طریق ائتلاف «حمایت از مصر» ارائه دهد. هنوز این اصلاحات به شکل رسمی در نشست‌های نمایندگان این ائتلاف مطرح نشده است اما آنها از اصلاحات پیشنهادی استقبال کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اصلاحات مذکور همانند توافقنامه «انتقال مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان» مورد بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتلاف حاکم با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون مواجه شود.
رسانه‌های دولتی مصر که از میزان مشارکت در این همه‌پرسی نگران هستند، با تاکید بر لزوم موافقت با این اصلاحات برای مبارزه با تروریسم، بستر لازم برای تاییدشان در همه‌پرسی را فراهم کردند. در قانون اساسی مصر میزان مشارکت برای تایید نتایج همه‌پرسی و اجرای اصلاحات تعیین نشده و بر این اساس تنها شرط موافقت با آنها تایید بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی است.برخی منابع از وجود رویکردی شامل اصلاحات گسترده در مواد قانون اساسی که به منزله «انقلاب» در قانون اساسی مصر است، خبر دادند.اصلاحات شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور و صدور مجوز نامزدی برای چندین دوره و نه فقط دو دوره و تغییر بندهای مربوط به پارلمان و دستگاه قضایی کشور جهت همسوسازی ساختارهای جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیس جمهور است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen