انتخاب صفحه
شماره 4463 - سه شنبه 23 آبان 1396
شماره های پیشین:

رییس قوه قضاییه:

هدف اصلی هر سه قوه حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی است

رییس قوه قضاییه ضمن ابراز تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان باختن و مصدوم شدن عده‌ای از هموطنان عزیز شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت: به روسای کل دادگستری استان‌های غربی برای تامین امنیت مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.
به گزارش ایسنا، آیت‌‌الله آملی لاریجانی با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطرنشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود و هدف اصلی از این نشست‌ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه‌ها برای حل مشکلات مردم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس‌جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه‌های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی‌با دولت امکان‌پذیر نیست.
آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم‌گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل‌گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آملی لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200 میلیون تومان به همة سپرده گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل 98 درصد سپرده گذاران حل می‌شود. البته رقم سپرده‌های 2 درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک‌ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه‌ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم‌اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند. آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی‌تردید برای ساختن کشور به سرمایه‌های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه‌های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته‌ایم که مجرای استفاده از این سرمایه‌ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه‌گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین‌های لازم را در این زمینه ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم. آملی لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen