انتخاب صفحه
شماره 4534 - دوشنبه 23 بهمن 1396
شماره های پیشین:

سرمقاله

تداوم انقلاب و صدای مردم 

آرمان فرهادی
 

 پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی ‌مردم ایران در سال پنجاه و هفت، بی‌شک  مساله «تداوم انقلاب» جدی‌ترین مساله پیش‌روی نخبگان سیاسی کشور است. تداوم انقلاب خود نیازمند توجه به دلایل و بنیان‌های شکل گیری آن است. استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی، بنیان‌های اساسی شکل‌گیری این حرکت عظیم مردم در سال پنجاه و هفت بود و تداوم انقلاب به معنی تداوم این اصول اساسی در کنار یکدیگر است‌. از سوی دیگر این ستون‌های اصلی بر یک شالوده اساسی یعنی «رضایت و قبول ملت» بنا نهاده شده‌اند‌. زمانی که امام خمینی( ره) در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا پس از ورود به کشور فرمودند‌: «من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می‌کنم»  در حقیقت، خط اصلی این دولت نوپا را مشخص نمودند و میزان اصلی همه چیز را رای ملت قرار دادند. این همان مفهومی‌است که رئیس‌جمهور در آستانه سالگرد انقلاب در حرم امام (ره) به زبان دیگر بر آن تاکید کردند و از «لزوم شنیدن صدای مردم» سخن به میان آوردند‌. سخنان رئیس‌جمهور در برگیرنده یک هشدار نیز بود و آن جدی گرفتن عواقب بی توجهی به خواسته‌ها و اعتراضات مردم ‌است. به نظر می‌رسد پس از گذشت قریب چهار دهه از انقلاب، با وجود همه پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف خصوصا امنیتی، نظامی، دیپلماتیک، علم و فناوری و‌...، بحران اساسی ما هنوز همان بحران دیرین و ریشه دار اجتماعی ایران یعنی شکاف میان دولت و ملت است‌. زلزله انقلاب ایران در سال پنجاه و هفت به دلیل فعال شدن همین گسل اساسی و درواقع برای پر کردن آن به وقوع پیوست‌. هر چند در سالهای اول انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی نشانه‌هایی زیادی از رفع این شکاف در کشور دیده می‌شد اما رفته رفته دوباره این گسل گسترده شد. در حال حاضر و به قول معروف «داد مردم» در برخی از زمینه‌ها سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بلند شده است و نیازمند توجه جدی همه مسئولان کشور و گوش فرا دادن به این اعتراض‌ها و گلایه‌هاست.  در حقیقت تداوم انقلاب در گرو شنیدن صدای مردم است و اولین پیش نیاز شنیدن صدای مردم، فراهم کردن عرصه‌های بروز آن است که توجه ما را به اصل اساسی  «توسعه سیاسی» در کشور جلب می‌کند. توسعه ای که در حقیقت زمینه ساز توسعه کشور در زمینه‌های دیگر نیز هست. شاخص‌های این توسعه در قانون اساسی کشور ما به صراحت مطرح شده است آزادی‌ها مختلف از جمله آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، فعالیت احزاب و به طور کلی اصول مر بوط به مفهوم اساسی «آزادی»  به عنوان زمینه‌ساز اصل اساسی «جمهوریت»، همه در قانون اساسی ما نوشته شده است. خصوصا در فصل سوم یعنی «حقوق ملت» به بسیاری از این شاخص‌ها توجه جدی شده است اما می‌توان گفت مغفول ترین بخش در قانون اساسی در حوزه اجرا همین فصل قانون اساسی است و همین کاستی‌هاست که  دولت را به سمت تصویب لایحه‌ای تحت عنوان «حقوق شهروندی» سوق داد‌. در واقع در یک نظام جمهوری، صدای مردم از طریق احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به گوش حاکمانی  که  خود در یک انتخابات آزاد از سوی همین مردم به قدرت رسیده اند، خواهد رسید‌. تا این نهادهای واسط به صورت آزادانه و فراگیر در کشور فعالیت نکنند صدای مردم هرگز شنیده نخواهد شد‌. امروز مساله توسعه احزاب باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به جز دو جریان غالب کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، حتی احزاب و گروه‌هایی با گرایش‌های  سیاسی دیگر، باید مجال فعالیت در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور را پیدا کنند‌. این خود نیازمند بازبینی و تلاش قانونی برای  تفسیر مجدد اصل یا اصول قانون اساسی در رابطه با شیوه نظارت است تا با حضور احزاب مختلف در عرصه انتخابات، مردم بتوانند با کمترین مانع و با دایره انتخابی وسیع تر، نمایندگان خود را از طیف‌های مختلف سیاسی انتخاب کنند‌. از سوی دیگر به نظر نگارنده، مساله اتحاد سیاسی در چارچوب گفتگوی ملی، که امروز در محافل سیاسی کشور مطرح است، یک ضرورت ملی است. گفتگویی که هم احزاب مختلف اصولگرا، اصلاح طلب و حتی جریان‌های دیگر از آن حمایت کرده اند گشاینده بسیاری از گره‌های کور سیاست کشور در آینده خواهد بود که راه را برای هر گونه تغییر خشونت آمیز ساختاری در کشور یا توطئه‌های خارجی از جانب دشمنان ملت ایران، خواهد بست و به تداوم نظام کمک شایان خواهد کرد. در زمینه شکل‌گیری این گفت‌وگوی ملی، نقش رسانه ملی، نقشی کلیدی است که متاسفانه کاستی‌های اساسی در آن مشاهد می‌شود‌. در واقع وجهه ملی بودن رسانه ملی، با گرایش به سمت یک سلیقه سیاسی خاص، تا حد زیادی رنگ باخته است که نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های صدا و سیما در جهت احیای نقش حساس آن درکاهش شکاف مردم و ساختار سیاسی، رساندن صدای مردم به گوش حاکمان با نگرش‌های سیاسی متفاوت و زمینه سازی برای نقد همه دستگاه‌های حاکمیت با نگاهی فراجناحی و ملی است‌. نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه توسعه سیاسی آنکه، حضور و فعالیت آزادانه احزاب مختلف،  از ملزومات اساسی تغیر احتمالی ساختار سیاسی موجود کشور از ریاستی به پارلمانی است که انعطاف پذیری ساختار را مهیا می‌کند و از میزان شکنندگی آن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی می‌کاهد. 
در همین زمینه همچنین باید توجه داشت، اگر چه اصل تفکیک قوا یک اصل پذیرفته شده در نظام‌های دموکراتیک است اما از سوی دیگر «تعدد مراکز تصمیم‌گیری» در حوزه‌ای که مربوط به دولت منتخب اکثریت مردم به عنوان مجری قانون اساسی است به منزله اخلال در اجرای وظایف دولت و در نتیجه بی توجهی به اراده ملت است. مساله ای که به وفور در دولت‌های گذشته تا به امروز دیده‌ایم و گاها خود روسای‌جمهور پس از پایان یا حتی در حین دوره ریاست جمهوریشان به آن اشاره نموده و از آن گله مند بوده اند که می‌توان از آن به عنوان «بحران تدارکاتچی بودن دولت» یا «قدرت‌گیری دولت در سایه»  یاد کرد. این که نهادهایی خارج از قوه مجریه بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دولت وقت، در اجرای قانون دخالت کنند، یا از تریبون‌های مختلف به مخالفت و تهدید دولت بپردازند و به تبع آن موجب تضعیف دولت برآمده از رای مردم و تنفیذ شده توسط رهبری گردند، در واقع دهن کجی به اصل اساسی جمهوریت نظام است که خود در دراز مدت به بی اعتمادی مردم، پایین آمدن سطح مشارکت آنان در انتخابات‌های پیش رو و دیگر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی  منجر خواهد شد.که چاره اندیشی برای این مساله جز توسط رهبر انقلاب به عنوان تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام امکان پذیر نخواهد بود.از ضروریات دیگر در زمینه توسعه سیاسی می‌توان به برگزاری رفراندوم‌های مختلف با رجوع به رای ملت در مورد مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی کشور پس از مهیا کردن شرایط اشاره نمود، (مانند همین مساله تغییر ساختار از ریاستی به پارلمانی)  که خوداز مصادیق دیگر شنیدن صدای مردم است‌. (‌که البته پس از رفراندوم تغییر قانون اساسی در سال شصت و هشت دیگر رفراندومی‌در هیچ زمینه‌ای برگزار نگردیده است)‌.  به لحاظ بین‌المللی، بی‌شک توسعه سیاسی و دموکراتیک کشور، با محکم‌تر کردن پشتوانه مردمی‌نظام و به تبع آن  ارتقای سطح امنیت ملی در داخل، در تداوم اصل اساسی «استقلال» کشور، مقابله با نفوذ قدرت‌های جهانی، جلوگیری از دخالت بیگانگان، افزایش قدرت منطقه‌ای و نفوذ بین‌المللی کشور نیز نقش بسزایی خواهد داشت‌.
از سوی دیگر توسعه سیاسی زمینه‌ساز «توسعه اقتصادی» است‌. حل مشکلات عمده معیشتی مردم، مبارزه با فقر، گرانی، بیکاری و دیگربحران‌های اقتصادی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند جز با تبادل آرای مختلف سیاسی و اقتصادی در کشور و دخالت دادن مردم در اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود. همچنین رشد شاخص‌های توسعه سیاسی خود باعث شنیدن دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و اعتراضات مردم در زمینه ‌اقتصاد خواهد شد و از بروز اعتراضات خشن جلوگیری خواهد کرد‌. مساله فسادهای بزرگ اقتصادی در کشور، رانت، اختلاس  و دزدی‌های میلیاردی از بیت‌المال، از مسائل اساسی بحران زا در اعتماد مردم به ساختار سیاسی شده است‌. پاسخگویی، شفاف سازی و مبارزه جدی با فساد، در هر سه حوزه قانونگذاری، نظارت و اجرا توسط قوای سه گانه کشور، نیاز جدی امروز کشور و انقلاب برای راضی کردن افکار عمومی‌است. توسعه سیاسی کشور خود متضمن و دارای رابطه متقابل با «توسعه فرهنگی» نیز هست.
در زمینه فرهنگ به عنوان بخش جدایی ناپذیر توسعه کشور در همه عرصه‌ها به خصوص توسعه‌ سیاسی، مساله توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی‌مردم در کنار یکدیگر و دولتی سازی مناسبت‌های ایرانی به جای جلوگیری از برگزاری آنها (مانند هفتم آبان) مساله ای اساسی در اقناع افکار عمومی، جذب سلایق فرهنگی مختلف و مقابله سوء‌استفاده‌های بیگانگان از این مسائل است.  توجه به اقلیت‌ها و حضور آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی واجرایی کشور نیز در این زمینه حائز اهمیت است که برای آنها باید برنامه‌ریزی اساسی  به وسیله ‌دولت و مجلس صورت پذیرد.   
زمینه سازی در جهت تسریع فرآیند چرخش نخبگان برای استفاده از ظرفیت‌های نسل جوان کشور، توجه به خواسته‌های اجتماعی و سیاسی نسل‌های جدید انقلاب و تطبیق سیاست‌ها با این خواسته‌های نوظهور در حوزه اجتماعی، به عنوان مصادیقی دیگر از شنیدن صدای مردم است که برای تداوم انقلاب دارای نقشی حیاتی است. 
کوتاه سخن آنکه، همانگونه که شکل گیری انقلاب اسلامی‌ و استقرار نظام جمهوری اسلامی‌ایران به واسطه خواست، رای و قبول ملت بود، تداوم انقلاب و نظام نیز جز با شنیدن صدای مردم با سلایق سیاسی متفاوت و توجه خواسته‌های آنان در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  امکانپذیر نخواهد بود‌.  بی‌شک در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب، توجه جدی به اصلاح امور در همه زمینه‌های پیش گفته با برنامه‌ریزی مداوم، هدفمند و البته با تکیه براتحاد ملی‌، ثبات بخش ساختار سیاسی کشور وتداوم بخش انقلاب اسلامی‌ایران است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen