انتخاب صفحه
شماره 4535 - سه شنبه 24 بهمن 1396
شماره های پیشین:

خبر

با رای نمایندگان مجلس
استانداران موظف به فروش ساختمان‌های ملکی برای تکمیل مجتمع‌های اداری شدند

گروه سیاسی‌: دیروز نمایندگان مجلس چند بند از لایحه بودجه سال 97 را بررسی کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌استانداران را موظف کردند برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی را به فروش برسانند.نمایندگان با تصویب بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان به استثنای اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب،‌ درآمد حاصل را به دریف درآمد عمومی‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷، به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود درآمد کسب کنند. نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت. در این بند آمده بود سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.علی لاریجانی رییس مجلس در این باره، گفت: در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاه‌ها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهای زیر نظر رهبری) مستثنی شوند لذا باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
همچنین نمایندگان مجلس بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار داشتند که محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس در این باره، گفت: آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفتند که این تبصره مجددا در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است لذا رسیدگی به آن به روزهای بعد موکول شود.
همچنین نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش سرمایه شرکت توانیر در بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.بند «ج» تبصره ۱۵ لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در جلسه علنی دیروز بعدازظهر (دوشنبه) در دستور کار مجلس قرار گرفت.در این بند به شرکت توانیر اجازه داده شده از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام کند و وزارت اقتصاد در اجرای قانون اصل ۴۴، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های اصل ۴۴ و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌ها در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات و دستگاه‌های وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را بفروشند.

برای اجرای اصل 59 قانون اساسی
 اجماع حاکمیتی لازم است

ایسنا: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت:برگزاری همه‌پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می‌گیرد، می‌تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است.
عبدالله ناصری با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیس‌جمهور در رابطه با توجه به اصل 59 قانون اساسی که به برگزاری همه‌پرسی می‌پردازد، اظهار کرد: فلسفه قانون اساسی برای اصل 59 به زمانی که شرایط پیچیده است، باز می‌گردد.  زمانی که قانونگذاران و خبرگان قانون اساسی این اصل را تدوین می‌کردند، به شرایط پیچیده و خاص فکر می‌کردند. طبیعتا اگر الان هم بپذیریم که کشور شرایط بسیار بحرانی دارد؛ که باید بپذیریم، می‌توان از این امکانی که قانون در اختیارمان گذاشته است، استفاده کرد.
وی ادامه داد: باید توجه کرد بحث رفراندوم امروز یک بحث مابه التوافق در حاکمیت نیست.  برخی‌ها برخلاف نظر آقای روحانی نظرشان بر این نیست که کشور در شرایط بحرانی است و دچار پیچیدگی‌هایی شده که باید با اصل 59 به آن رسیدگی کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه« اجرای این اصل با پارادوکس‌هایی هم روبرو است»، خاطر نشان کرد: طبق قانون اگر دو- سوم مجلس برای تصویب موضوعی رای دهند و قانون رفراندوم در موضوع خاصی تصویب شود، شورای نگهبان باید به موضوع ورود پیدا کند. من به عنوان کنشگر سیاسی معتقد هستم که یکی از بحث‌هایی که برای جامعه مدنی بسیار راهگشا خواهد بود و فاصله جامعه مدنی با حاکمیت را کمتر می‌کند، بحث برگزاری همه‌پرسی در مورد موضوع نظارت استصوابی است. با توجه به تفسیری که خود آقایان از این موضوع دارند، این پارادوکس ایجاد می‌شود که آیا شورای نگهبان که خودش یک طرف ماجرا است همه‌پرسی در مورد این موضوع را اجرا می‌کند یا خیر.
وی در  پایان یادآور شد: برگزاری رفراندوم زمانی اتفاق می‌افتد که در تمام سطوح حاکمیتی موافقت بر سر آن موضوع وجود داشته باشد درست مثل موضوع برجام. حتما اگر باب این اتفاق در کشور ما باز شود، امیدواری اجتماعی قابل توجهی را ایجاد می‌کند. اصل 59 قانون اساسی امید از دست رفته جامعه را می‌تواند بازگرداند.

مردم با وجود مشکلات معیشتی
دشمن شناس هستند

روابط عمومی‌قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را موجب افزایش اقتدار ملی و خنثی ساختن توطئه‌های دشمن دانست و با بیان اینکه چنین حضور باشکوهی پشتوانه عظیم قوا برای خدمت رسانی هرچه بیشتر است، از همه مسئولان خواست که قدردان بصیرت مردم به عنوان یکی از بزرگترین نعمات الهی باشند. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، راهپیمایی ملت ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی‌را باشکوه، مثال زدنی و چشمگیر توصیف کرد و گفت: این حضور عظیم برای همه جهانیان در این برهه خاص شگفتی آفرید. همه باید خدا را برای نعمت بصیرت، عزم و همت مردم در ایستادگی به پای ارزشهای انقلاب شاکر باشیم. رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: دشمن شناسی در شرایطی که مردم مشکلات معیشتی دارند و دشمن هم با سوء استفاده از این شرایط اقدام به سمپاشی علیه نظام می‌کند، کار دشواری است اما می‌بینیم که ملت در اقصی نقاط این سرزمین از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک با وجود همه مشکلات به این تشخیص در شناسایی دوست از دشمن رسیده اند و با حضور خود در صحنه، اتحاد ملی را به رخ جهانیان می‌کشند. چنین هوشمندی و درایتی که در مردم وجود دارد قطعاً از عنایات حق تعالی است و همه باید قدردان این نعمت باشیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم عزیز ما در حفظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب طی قریب به چهار دهه سنگ تمام گذاشته اند، خاطرنشان کرد: مسئولان باید بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با روحیه انقلابی و کار جهادی به بصیرت مردم پاسخ دهند و برای خدمت هرچه بیشتر تلاش کنند. نباید فراموش کرد که عبادت صرفاً نماز و روزه نیست بلکه حسب برخی روایات، رفع گرفتاری مردم و رسیدگی به مشکلات آنها از بالاترین عبادات است. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هرکس باید در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیت‌های شرعی و حقوقی که برعهده دارد به صورت صحیح خدمت رسانی کند. نظارت‌های مستمر و انجام درست امور از مهمترین خواسته‌های مردم است. کشور ما سرشار از استعدادهای مادی و معنوی است و حضور باشکوه مردم در صحنه نیز همانند آنچه که در راهپیمایی 22 بهمن شاهد بودیم ، بهترین پشتوانه برای قوا جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر است. در چنین شرایطی فقط کافی است صادقانه با مردم سخن بگوییم و وظایف خود را به درستی انجام دهیم تا مشکلات کشور رفع شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen