انتخاب صفحه
شماره 4850 - یکشنبه 25 فروردین 1398
شماره های پیشین:

چهارمین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد

مدیرعامل سابق پتروشیمی: سال۹۰، ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن دیروزدر شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلامی توضیح دهد.
حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تأسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
حمزه لو افزود: شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ‌الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.
این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی مرجان شیخ الاسلامی از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
وکیل مدافع شیخ الاسلامی نیز گفت: بنده وکیل تسخیری خانم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می‌باشد.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. بر فرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار به صورت پنهانی صورت گرفته است.
وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.
در ادامه رضا حمزه لو ، متهم ردیف اول  در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن‌تفهمیم اتهام از او پرسید آیا اتهام انتسابی را قبول داری که متهم ضمن رد اتهامات وارده، گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. جناب حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب پول واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم.  شرکت تا آذر ماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را  از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت آمد همانی که شما گفتید را به مدت ۱۰ سال امضا کردند. بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشت که دو نفر از آنها سوابق طولانی خدمت در پی سی سی را داشتند.‌ اسامی این مدیران  داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یکبار این سه نفر آمدند که اشکالی بگیرند. به دلیل اینکه به من اتهام وارد است مجبورم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت‌های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.
وی گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.
در پایان چهارمین جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در رابطه با اصرار یکی از متهمان به ارجاع پرونده به کارشناسی، گفت: این ادعاها در قالب مدافعات است یا از سوی شاکی مطرح می‌شود و تمام اینها ارزیابی می‌شود ولی به معنای این نیست که ضرورتی برای ارجاع به امر کارشناسی وجود داشته باشد.
وی گفت: ارجاع امر کارشناسی زمانی انجام می‌شود که بحث یک بحث کاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز کند و  برای حفظ حقوق متهمان این کار خواهد شد. تاکنون اسنادی که مدعی آن هستند را ندیده‌ایم و در صورت ارائه بررسی خواهیم کرد.  باید اسنادش را بررسی کنیم و نظرات کارشناسی موجود و استعلامات اخذ شده از بانک مرکزی و شرکت‌ها در پرونده را بررسی کنیم.
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از سوی وکیل این فرد گفت: بیشتر ادله وکیل بر اساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است، نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ لذا تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی بر اینکه تمام پول‌ها به حساب‌های کشور برگشته است در دست بررسی است که قرار است مستندات ان امروز به ما ارایه شود، یعنی خود وکیل هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است که دفاعیاتش بر گرفته از ان اظهارات و یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارایه کرده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه اسناد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تصمیم بر این بوده که اسناد را تا جلسه امروز به دادگاه ارائه دهند که بخشی از آن کامل شده است و برای مابقی آن از ما مهلت خواستند که تا جلسه بعد به دادگاه ارائه دهند.
قاضی مسعودی مقام همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه، گفت: در اولین روز کاری سال ۹۸، پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است و حکم باید اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که حکم هنوز اجرا نشده و محکومان این پرونده هنوز به زندان نرفته‌اند؟ گفت: شعبه اجرای احکام به منظور اجرای حکم، افرادی که مورد حکم قرار گرفتند را احضار و حکم را اجرا می‌کند و در صورتی که به رغم احضار، در شعبه اجرای احکام حاضر نشوند، دستور جلب صادر می‌شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen